Aller au contenu

Utilisateur:Sana Méjri/Brouillon

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

الأرشيف الوطني بتونس

[modifier | modifier le code]

تقديمه

[modifier | modifier le code]

.الأرشيف الوطني التونسي هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تونسية تم إنشائه بموجب قانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أغسطس 1988. يقع مقر الأرشيف في تونس العاصمة.

تارخ المؤسسة:1874الدولة: تونس





https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A

تاريخه

[modifier | modifier le code]

في سياق الإصلاحات التي عرفتها تونس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخاصة في عهد الوزير المصلح خير الدين التونسي أحدث سنة 1874، هيكل بالوزارة الكبرى بالقصبة سمي خزينة مكاتيب الدولة، نقلت إليه وثائق الدولة من قصر باردو ومن مختلف مصالح الدولة وكبار المسؤولين. وقد تم آنذاك ضبط الآلاف من الوثائق وحفظها من التلف ووقع تنظيمها.

وقد تولى رئاسة خزينة مكاتيب الدولة الشيخ محمد الطيب بوسن. ومن أهم من تولى إدارتها في عهد الحماية محمد القروي فيما بين 1887 و1923 وفي عهده عولج جزء هام من الرصيد بما مكن من تكوين السلسلة التاريخية ومجموعة الدفاتر الجبائية والتاريخية. أما بقية الرصيد فقد تكون خلال فترة الحماية إلى حدود سنة 1956 وهي الوثائق التي أنتجتها الإدارات الراجعة بالنظر للوزارة الكبرى وأهمها رصيد قسم الدولة.

هذا وقد عرفت مؤسسة الأرشيف الوطني عدة تسميات بدءا من خزانة مكاتيب الدولة، ثم خزينة عموم مكاتيب الدولة، ثم الخزينة العامة للحكومة التونسية، وأخيرا الأرشيف الوطني التونسي.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A

مهام الأرشيف الوطني وصلاحياته

[modifier | modifier le code]

تتمثل مهام الأرشيف الوطني في :

  • العمل على صيانة التراث الأرشيفي الوطني بحفظ أرصدة الأرشيف التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والهيئات الخاصة المكلفة بتسيير مرفق عمومي والمأمورين العموميين.
  • جمع أرصدة  الأرشيف المتعلق بتاريخ تونس والموجود بالخارج وتمكين العموم من الإطلاع عليه.
  • جمع أرصدة الأرشيف الخاصة  و إعدادها  فنيا وإتاحتها للمستفيدين.

لمؤسسة  الأرشيف الوطني الصلاحيات التالية :

  • إسداء المعونة الفنية في مجال التصرف في الوثائق و الأرشيف للمرافق العمومية والهيئات المذكورة.
  • مساعدة  المرافق العمومية والهيئات المذكورة على إعداد برامج للتصرف في الوثائق  و الأرشيف  والمصادقة على جداول مدد الإستبقاء الخاصة بها.
  • مراقبة ظروف حفظ الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط التابع للمرافق العمومية .
  • تجميع  أرصدة الأرشيف النهائي الخاصة بهذه المرافق  و إعدادها فنيا و حفظها  وتمكين العموم من الإطلاع عليها.
  • إعداد وسائل البحث التي  تمكن المستفيدين من الإطلاع على أرصدة  الأرشيف و نشرها.
  • تنظيم الإطلاع على الأرشيف والعمل على تثمين قيمته الثقافية والتربوية باستعمال كل الوسائل المناسبة كالمعارض الوثائقية و التظاهرات و الندوات العلمية.

وللقيام بهذه المهام فإن مؤسسة الأرشيف الوطني تتمتع بهيكل تنظيمي استنادا إلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 وذلك حسب الهيكل التنظيمي

http://www.archives.nat.tn/index.php?id=3&L=1

النصوص القانونية والترتيبية

[modifier | modifier le code]

نظام الاطلاع

[modifier | modifier le code]

حددت الفصول 15 و16 و17 من القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف الآجال التي يمكن بعدها الاطلاع على الوثائق وهي كما يلي :

  • ثلاثون (30) سنة بداية من تاريخ انشائه بالنسبة للأرشيف العام.
  • ستون (60) سنة :
    • بداية من تاريخ الإنشاء بالنسبة للوثائق التي تتضمن معلومات تمس بالحياة الخاصة أو تتعلق بسلامة الوطن.
    • بداية من تاريخ الإحصاء أو التحقيق بالنسبة للوثائق التي تتجمع في إطار التحقيقات الإحصائية.
    • بداية من تاريخ القرار أو غلق الملف بالنسبة للوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام السلط القضائية.
    • ومائة (100) سنة بالنسبة :
      • لأصول دفاتر العدول والعدول المنفذين ودفاتر الحالة المدنية ودفاتر التسجيل.
      • بداية من تاريخ ولادة الأشخاص المعنيين بالنسبة للوثائق المتضمنة على معلومات فردية ذات طابع طبي ولملفات الموظفين.

الإجراءات المصاحبة

[modifier | modifier le code]
  • يسمح بالاطلاع على الوثائق لكل المواطنين دون أي تمييز.
  • يمنح الأرشيف الوطني بطاقة قارئ للمستفيد.
  • يمكن للأجانب الاطلاع على وثائق الأرشيف بعد الحصول على ترخيص مسبق من المدير العام للأرشيف الوطني.
  • يسمح للمستفيدين من الأرشيف الوطني بتصوير الوثائق طبقا لتراتيب النظام الداخلي وحسب تعريفة مضبوطة بقرار من الوزير الأول.